حل محمد الدخيسي بالناظور، و على رأس أولوياته التحقيق في تفاصيل العرس الأسطوري الذي شهد إطلاق أعيرة نارية ومظاهر بذخ غير مقبولة

  • بتاريخ : أغسطس 20, 2025 - 3:46 م
  • الزيارات : 205
  • منبع الصحراء المغربية جريدة مستقلة شاملة وموقع إلكتروني شامل 24\24

     

    اليوسفية // متابعة : كريم الزهراوي

     

    حل محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، بمدينة الناظور في الساعات الأخيرة، وتأتي هذه الزيارة في إطار سلسلة من الإجراءات المتخذة للتحقيق في ملابسات وتفاصيل ما بات يعرف بـ “العرس الأسطوري” الذي أقيم مؤخرًا في المدينة وأثار ضجة واسعة. وعلى رأس أولويات السيد الدخيسي خلال هذه المهمة هو الوقوف على جميع التفاصيل المحيطة بهذا الحفل، وتحديد المسؤوليات بشكل دقيق وشفاف، خاصة في ظل ما تم تداوله من معلومات حول تجاوزات وخروقات للقانون.

     

    ويأتي هذا التحرك الأمني الرفيع المستوى استجابة للجدل الواسع الذي أثاره العرس، والذي انتشرت مقاطع فيديو له على نطاق واسع عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت هذه المقاطع مظاهر بذخ وترف غير مسبوقة، بالإضافة إلى حوادث إطلاق أعيرة نارية في الهواء، وهو الأمر الذي يعتبر مخالفة صريحة وواضحة للقوانين المعمول بها في المملكة. وقد أثارت هذه المظاهر استياءً واسعاً لدى الرأي العام، الذي طالب بضرورة تدخل الجهات المعنية لفرض القانون ومحاسبة المتورطين.

     

    وتشير مصادر محلية إلى أن العرس شهد مشاركة فنانين مغاربة معروفين، بالإضافة إلى استعراض لسيارات فارهة وباهظة الثمن، وهو ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة للقائمين على هذا الحفل. وتفيد ذات المصادر بأن العريس المزعوم، والذي لم يحضر شخصيًا إلى حفل الزفاف، هو شخصية معروفة في المنطقة، ويشتبه في تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار بالمخدرات، بالإضافة إلى كونه مطلوبًا للعدالة في قضايا أخرى. وقد أثار غياب العريس عن حفل زفافه العديد من التساؤلات والتكهنات حول الأسباب الحقيقية وراء ذلك.

     

    وتأتي زيارة مدير الشرطة القضائية إلى الناظور في ظل تزايد الضغط من الرأي العام، والمطالبات بفتح تحقيق شامل وواسع لتحديد جميع المسؤوليات المتعلقة بهذا العرس، لا سيما في ظل تسجيل العديد من الخروقات القانونية التي شهدتها هذه المناسبة، والتي تم توثيقها بالصوت والصورة عبر مقاطع الفيديو المتداولة. ومن المنتظر أن يتم الاستماع إلى شهود عيان، والتحقيق مع جميع الأطراف المعنية، للوقوف على حقيقة ما جرى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المتورطين.