في الرباط، تم توقيع اتفاقيتين بين المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب. الاتفاقية الأولى تتعلق ببروتوكول يتيح لبنك المغرب استخدام الوظائف التقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، بينما تتعلق الاتفاقية الثانية بشراكة تهدف إلى حماية المنشآت الإدارية لبنك المغرب وتأمين نقل الأموال.
ووفقًا لبلاغ مشترك بين المؤسستين، فإن هاتين الاتفاقيتين، اللتين تم توقيعهما وفقًا لمقتضيات القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية والقانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، تأتي في إطار تعزيز التعاون بين الطرفين.
*الهدف من الاتفاقية الأولى* هو تعزيز آليات التحقق من الهوية ومكافحة التزوير، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات ورقمنة الخدمات، مما يسهم في حماية مصالح المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم. سيتمكن بنك المغرب من استخدام خدمات منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به لإثبات الهوية، التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني، للتحقق من هوية المرتفقين وقراءة بياناتهم التعريفية بشكل آلي، بعد الحصول على موافقتهم، سواء داخل مرافق البنك أو عن بُعد عبر الإنترنت.
*أما الاتفاقية الثانية*، فتهدف إلى تعزيز التعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب في مجال حماية المنشآت الإدارية للبنك ومتاحف النقود التابعة له، بالإضافة إلى توفير الدعم الأمني اللازم لتأمين نقل الأموال والقيم. كما ستعزز هذه الشراكة من خلال تنظيم دورات تدريبية وتمارين محاكاة لاختبار جاهزية المصالح المعنية للتدخل عند الحاجة.
إرسال تعليق