منبع الصحراء المغربية جريدة مستقلة شاملة وموقع إلكتروني شامل 24\24
عند إدارة الموقع
*القنيطرة* – وجهت فعاليات من المجتمع المدني وساكنة جماعة عامر السفلية بإقليم القنيطرة شكاية جماعية إلى وزير الداخلية، تشكو فيها ما وصفته بـ”تجاوزات إدارية وسلوكات تعسفية” منسوبة لقائد القيادة، أدت إلى احتقان واسع بالمنطقة.
وأفادت الشكاية، التي توصلت بها فعاليات مدنية بعد لقاءات ميدانية مع متضررين من مختلف دواوير الجماعة، أن الممارسات المرصودة تمس بحقوق المرتفقين وتبطئ من قضاء مصالحهم.
تردي الخدمات وغياب المقاربة التشاركية
وذكر المشتكون أن مكتب القيادة يعرف “تردياً في مستوى الخدمات الإدارية”، مع اعتماد أسلوب وصفه البيان بـ”الانفرادي” يقصي الفعاليات المدنية والساكنة من أي تشاور حول الملفات المحلية.
كما أشاروا إلى معاناة المواطنين القادمين من دواوير بعيدة، خاصة من فئة الشيوخ والنساء والأرامل، من طول فترات الانتظار ومغادرة المسؤول لمقر العمل خلال أوقات الدوام دون قضاء أغراض المرتفقين.
اتهامات بالتخويف والتدخل في الملفات
وسجلت الشكاية ما اعتبرته “سياسة تخويف وترهيب” عبر التلويح بإحالة المواطنين على النيابة العامة، بهدف ثنيهم عن المطالبة بحقوقهم. واتهمت أيضاً بعض أعوان السلطة بالتدخل في ملفات المواطنين لأسباب انتخابية وسياسية، في ظل “غياب تدخل القائد لضمان الحياد”.
وأضافت الوثيقة أن غياب مكتب للضبط بمقر القيادة خلق اكتظاظاً دائماً، ودفع عدداً من المتضررين إلى اللجوء للمفوض القضائي لتبليغ شكاياتهم.
مطالبة بتحقيق إداري
وطالبت الفعاليات الموقعة وزير الداخلية بفتح تحقيق إداري عاجل في الموضوع، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في الخروقات المذكورة، بهدف “إعادة الاعتبار للساكنة وضمان احترام كرامة المواطن داخل الإدارة الترابية”.
وتأتي هذه الشكاية في سياق متابعة محلية للشأن العام بالجماعة، وسط دعوات لتعزيز آليات الحكامة والشفافية وتقريب الإدارة من المواطن.
إرسال تعليق