تصريح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ” أحمد البواري” يثير موجة السخرية بين المواطنين

متابعة : نورالدين لماع

في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، موجة عارمة من الجدل والسخرية بين المواطنين المغاربة والبرلمانيين، بعد الإدعاءات عن أسعار أضاحي العيد بالأسواق الوطنية ، والتي وكما جاء عن لسانه أن الأثمنة تبدأ من ( 1000 درهم ) و ( 1500 درهم ) . لقد اعتبر الشارع المغربي هذا التصريح منفصلا تماما عن الواقع الميداني الذي يشهد غلاء غير مسبوق في أسعار أضحية العيد .

أكد الوزير أحمد البواري خلال الجلسة المذكورة أن العرض الوطني من الأغنام والماعز المخصصة لعيد الأضحى يقدر بنحو 9 ملايين رأس، وهو رقم يتجاوز الطلب المتوقع الذي يتراوح بين 6 و 7 ملايين رأس. وفي محاولة لطمأنة الرأي العام حول القدرة الشرائية، صرح بأن “الأثمنة تبتدئ من 1000 درهم”.

أمام انتقادات النواب الحاضرين وتشكيكهم الفوري في واقعية الأرقام، اضطر الوزير إلى التراجع والاستدراك بعد دقائق معدودة، مصرحا ، لقد أخطأت قبل قليل ، الأسعار المتداولة في السوق لا تتراوح بين ( 1000 و 1500 درهم ) بل تنطلق من حوالي ( 2000 إلى 2500 درهم ) .

لقد تلقى المواطنون المغاربة والمهنيون هذه التصريحات بمزيج من الاستياء والتهكم، وتركزت ردود الفعل على النقاط التالية:

استنكار الكسابة: خرج العديد من مربي الماشية (الكسابة) في تصريحات ميدانية عبر منابر إعلامية ليؤكدوا أن سعرا بقيمة( 1000 درهم ) غير موجود بتاتا في الأسواق الأسبوعية الحالية ، ولا يغطي حتى تكلفة خروف رضيع.

أشار مواطنون في رحبات بيع المواشي ، أن أسعار الأكباش البسيطة والمتوسطة تبدأ في الغالب( 2000 إلى 3500 درهم ) فما فوق.

صورة الخروف مع المقال من رحبة السوق الأسبوعي سيدي بنور إقليم الجديدة ثمنه على لسان الكساب ، أو الشناق ، ( 2350 درهم ) يصل وزنه تقريبا 21 كيلو .

لقد امتد الجدل إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول النشطاء مقاطع الفيديو تحت وسم خروف ( 1000 درهم ) بشكل ساخر، ودعا بعضهم الوزير بتهكم إلى النزول بنفسه للأسواق ليرى المغاربة أين تباع هذه الخرفان .

المواطنون حاليا يناشدون وزير الداخلية لإعطاء تعليمات للولاة والعمال بإخراج اللجان المسؤولة لمحاربة “الشناقة” والمضاربين الذين يستغلون كثرة الوسطاء لرفع هوامش الربح بشكل غير مبرر وضمان استقرار الأسعار هذا الأسبوع قبل حلول عيد الأضحى.