منبع الصحراء المغربية جريدة مستقلة شاملة وموقع إلكتروني شامل 24\24
في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز الحقوق السياسية والمدنية للنساء في وضعية إعاقة، أطلقت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة سلسلة لقاءات مع الأحزاب السياسية، بهدف تعزيز حضور قضايا هذه الفئة في السياسات العمومية وضمان تمثيلها العادل في مراكز اتخاذ القرار.
تمثل هذه اللقاءات فرصة هامة لخلق نقاش تفاعلي مع الفاعلين السياسيين حول ضرورة إدماج البعد الحقوقي للأشخاص في وضعية إعاقة، وخاصة النساء، في البرامج والسياسات الحزبية. فمن خلال تقديم مقترحات عملية ومستندة إلى الواقع، تسعى المنظمة إلى التأثير في التوجهات السياسية لتعكس احتياجات هذه الفئة من المواطنات والمواطنين.
تندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية الترافع التي تعتمدها المنظمة للدفع نحو سياسات دامجة تعزز المساواة وتكافؤ الفرص. فمن خلال فتح قنوات الحوار المباشر مع الأحزاب، تسعى المنظمة إلى مساءلة الفاعلين السياسيين حول التزاماتهم تجاه قضايا النساء في وضعية إعاقة، خاصة فيما يتعلق بضمان مشاركتهن في العملية الديمقراطية وتوفير البيئة المناسبة لتمثيلهن داخل الهيئات المنتخبة.
إن تعزيز مشاركة النساء في وضعية إعاقة في الحياة السياسية لا يمثل فقط استجابة لالتزامات المغرب الدستورية والدولية، بل هو أيضا شرط أساسي لبناء ديمقراطية حقيقية قائمة على مبدأ الشمولية وعدم الإقصاء. ومن هذا المنطلق، تؤكد المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة على أهمية ضمان ولوج هذه الفئة إلى مختلف مستويات التمثيلية السياسية، سواء من خلال الترشح أو المشاركة في اتخاذ القرار. .
إن إشراك النساء في وضعية إعاقة في العملية السياسية ليس مجرد مطلب حقوقي، بل هو ضرورة لضمان سياسات أكثر استجابة لواقع المجتمع، حيث يكون صوت الجميع مسموعا ومؤثرا في مسار التنمية الشاملة.














إرسال تعليق