منبع الصحراء المغربية جريدة مستقلة شاملة وموقع إلكتروني شامل 24\24
متابعة : السعدية رسام
عرفت قضية الاستيلاء على العقارات باقليم الجديدة فوضى من طرف بعض المزورين للعقود وبشهود مزورين ؛ وهي القضايا الحساسة التي تثير القلق بين المواطنين والمستثمرين ؛ وذالك في ظل تزايد الشكايات المتعلقة بالنصب والاحتيال، وعلى اثر هذه الشكايات قام الأستاذ محمد أنيس الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة والذي أعطى تعليمات بتولي مهمة حماية الحقوق وتحقيق العدالة.
ومؤخراً، طالب الأستاذ محمد أنيس عناصر الشرطة القضائية بالجديدة والدرك الملكي باتخاذ خطوات فعالة لمواجهة ظاهرة الاستيلاء على العقارات ؛ جاءت هذه التعليمات استجابة لمجموعة من الشكايات التي تلقتها النيابة العامة من مواطنين وأجانب تعرضوا لعمليات نصب والاحتيال؛ حيث تشمل هذه الشكايات حالات إبرام وعود للبيع لعقارات دون وجود أصل ملكية؛ مما يؤدي ذالك إلى خسائر في صفوف الضحايا .
وأشار الأستاذ محمد أنيس إلى أهمية فتح تحقيقات دقيقة لكشف المتورطين في هذه الأنشطة غير القانونية والتي يعاقب عليها القانون الجنائي. وشدد على ضرورة أن تكون التحقيقات دقيقة وسريعة مع التأكيد على أهمية التأكد من سلامة الإجراءات القانونية المتبعة في عمليات البيع والتوثيق. كما دعا إلى رصد المخالفات التي قد تحدث خلال هذه العمليات، مما يسهم في استعادة حقوق المتضررين الضحايا وحماية المجتمع والحد من هذه الممارسات التي تعتبر نصبا واحتيالا على المواطنين .
تُعتبر هذه الإجراءات من قبل الأستاذ محمد أنيس رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه العبث بحقوق المواطنين أو استغلالهم. فالإجراءات الصارمة تعكس التزامه القوي بمسؤولياته في حماية النظام القانوني وتعزيز الثقة بين المواطنين والمستثمرين.
إن التحديات التي تواجه المجتمع في هذا السياق تستدعي من جميع الأطراف المعنية العمل بروح من التعاون والجدية لضمان معالجة فعالة لقضايا الاستيلاء والتزوير. لذلك، يظل الأمل معقوداً على قدرة الوكيل العام في تحقيق نتائج ملموسة تعيد الحقوق إلى أصحابها، وتساهم في خلق بيئة قانونية آمنة .
إرسال تعليق