المجلس الإقليمي للقنيطرة على صفيح ساخن

منبع الصحراء المغربية جريدة مستقلة شاملة وموقع إلكتروني شامل 24\24

*متابعة محمد بنقاسم*

هل يمكن أن نجد إجابة لدى المجلس الإقليمي للقنيطرة بشأن المهمة الموكلة إليه في تسيير المشاريع المبرمجة ضمن المخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة، إقليم القنيطرة الدي أعطى صاحب الجلالة نصره الله انطلاقته سنة 2015\ 2020 وتم تخصيص 840 مليار له؟ يهدف هذا المشروع إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين البنية التحتية في مجالات الرياضة والصحة والتعليم والطرقات، بالإضافة إلى إعادة تأهيل المراكز التابعة ترابياً لإقليم القنيطرة.

نتمنى من المجلس الإقليمي إعداد تقرير حول وضعية الأشغال المنجزة والتي هي في طور الإنجاز، وكذلك تلك التي توقفت بسبب مشاكل العقار أو انسحاب المقاول. من سيكون لديه الإجابة على هذه الأسئلة التي طرحناها سابقاً؟ أين يمكننا العثور على المعلومات، مع العلم أن من حق أي مواطن مغربي الحصول على المعلومة؟

تجدر الإشارة إلى أن شركة واحدة هي التي تستحوذ على حصة الأسد في هذه المشاريع، ومنها تهيئة كورنيش مولاي بوسلهام الذي كلف المجلس الإقليمي أكثر من مليارين، أي 2000 مليون ، بينما نجد البنية التحتية مهترئة، مع إنارة ضعيفة وسياج غير آمن المطل على البحر ودون الجودة المطلوبة اشجار ازيد من سنة على غرسها لم تنضج بعد، هنا تطرح العديد من علامات الاستفهام ،عن هدا الورش الملكي الذي اصبح بين أيادي غير آمنة .

هل ستتمكن السيدة زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، التي ساهمت في تشخيص إقليم القنيطرة، سابقاً اليوم متابعة الصفقات العمومية من قبل السيدة الحرة والمتعلقة بالمخطط الملكي  الذي يجب احترامه؟

وكانت نظرة صاحب الجلالة نصره الله وأيده، واضحة هو من أعطى رؤيته الشريفة لهذا الإقليم من أجل النهوض به وتأهيله ليصبح إقليماً رائداً في مجالات الفلاحة والصيد البحري والصناعة، مع خلق فرص الشغل من خلال إحداث منطقة صناعية بأولاد بورحمة قرب سيدي يحيى الغرب.

رغم الغلاف المالي المخصص، تبقى المشاريع المبرمجة تسير ببطء، حيث منها التي  لم يتم العثور على العقار بعد، أو توقفت لأسباب غير معروفة. هنا تطرح علامة استفهام كبيرة حول كيفية إجراء الدراسات والمصادقة عليها والاجتماعات بين المصالح والأجهزة المعنية دون معرفة وجود خلل في ملكية العقار موضوع المشروع. إذا كان العقار سلالياً، يجب أن يكون هناك حضور للسلطات المحلية ونواب الجماعات السلالية.

أين يكون الخلل عندما يتم توقيف المشروع بسبب نزاع على العقار؟ سبق وأن حدث ذلك في مدينة سوق الأربعاء الغرب عندما تم توقيف سوق لبيع منتجات التعاونيات. يجب على مصالح وزارة الداخلية التحرك لوقف مهزلة ضياع الوقت في الصفقات العمومية المتعلقة بالمخطط الملكي في جميع الجماعات الترابية التابعة لإقليم القنيطرة.

سنعود إلى هذا الموضوع بالتفصيل، مع معلومات حول توقيف عدد كبير من المشاريع وأسباب توقف هذه الأشغال.