طالبت فروع الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بجهتي الرباط سلا القنيطرة و فاس مكناس من وزير الداخلية بفتح تحقيق في رفض بإقليمي القنيطرة سيدي سليمان تسلم ملف تجديد الفروع المحلية بدوة تقديم مبررات، ولا الإستناد على المقتضيات القانونية المنظمة لشروط تأسيس وتجديد الجمعيات”.
واعتبرت فروع الجهتين، في بيان توصلت به صحيفة نبض TV، أن رفض تسلم الملف القانوني من طرف قواد قيادة عامر السفلية والقصيبية وازغا يعتبر” تحد سافر للدستور المغربي والظهائر والمراسيم ذات الصلة والتوجهات الملكية والمكتسبات الحقوقية التي بوأت المغرب رئاسة مجلس حقوق الانسان دوليا” .
وأوضح البيان أن فروع الجمعية تفاجأت ” بعدم قبول استلام الملف القانوني لتأسيس فرع للجمعية الوطنية بالاقليمين ، التي تعنى بقضايا الدفاع وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بالمغرب والتي يوجد مقرها المركزي بمراكش، علما أنه تم تعطيل العمل بمكاتب الضبط بالقيادات المذكورة أعلاه الذي لا يستلم أي وثيقة دون موافقة المسؤول”.
وأكد البيان أن رفض القواد تسلم الملف القانوني لتأسيس الفروع يدخل ضمن “الممارسات البائدة والتي نعتبرها انتهاكات خطيرة للحريات”، ويشير إلى أن السلطات المحلية “بعامر السفلية إقليم القنيطرة و ازغار والقصيبية إقليم سيدي سليمان تشتغل خارج إطار القانون وتضرب عرض الحائط الدستور المغربي والتوجهات الملكية وتحقير الظهير الشريف ﺭﻗﻡ 1.58.376 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 3ﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ 1378 الموافق ل 15ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 1958) بتنظيم حق تأسيس ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ، كما تم تغييره وتتميمه، ﻭﻻسيما بالقانون ﺭﻗﻡ 75.00 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭبتنفيذهﺍﻟﻅﻬﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺭﻗﻡ 1.02.206(بتاريخ 12 من جمادى ﺍﻷﻭﻟﻰ 1423 الموافق ل 23 يوليو 2002)،الصادر بالجريدة ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻋﺩﺩ 5339 بتاريخ 25 جمادى ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 1426 (فاتح ﻏﺸﺕ 2005) المرسومﺭﻗﻡ 2.04.969 (بتاريخ 28 ﺫﻱ ﺍلقعدة 1425 الموافق ل 10يناير 2005) ﺍﻟﻤﺘﺨﺫ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ الظهير الشريف ﺍﻟﺴﺎلف ﺍﻟﺫﻜﺭ”.
إرسال تعليق