تقرير : نجيم عبدالاله
الحلقة الاولى : مداخلة الاستاد الحسبن بالمومن
: ندوة هامة موضوعها حول السمك بين الجودة , السلامة الصحية وجنون الأسعارمن يحمي المستهلك.?
نظمت هذه الندوة من طرف المرصد المغربي لحماية المستهلك و نقابة اللجان العمالية المغربية بشراكة مع المنظمة المغربية للكرامة والسلام وحقوق الإنسان والدفاع عن الثوابت الوطنية و مؤسسة ماريو لمطعمية الأسماك.
كما قام بتاطيرها وإلقاء العروض كل من الاساتدة : /الحسين بالمومن الامين العام لنقابة اللجان العمالية المغربية ود.حسن ايت علي رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك ود نجيم عبد الاله رئيس المنظمة المغربية للكرامة
ود المحفوظ انشاء الله مدير مؤسسة ماريو لمطعمية الأسماك.
وقد كان شعار هذه الندوة الهامة هو /؛ لا استقرار مع الغلاء ولا عدالة بدون محاسبة .وهو نفس الشعار الدي اتخذته نقابة اللجان العمالية المغربية خلال احتفال فاتح ماي .
قدم هذه الندوة ونشطها الاستاذ نجيم عبد الاله مدير نشر جريدة النهضة .والدي أعطى الكلمة الافتتاحية في البداية للأستاذ الحسين بالمومن, ونوجز في ما يلي/اهم المحاور التي تطرق اليها باختصار /
تكلم في الموضوع بتبويب مفارقتين هامتين وهي اولا عائدات الفوسفاط واترها على المواطن المغربي وأشار الى 53, 17 مليار درهم كعائدات للفوسفاط بزيادة 25 في المائة عن السنة التي قبلها. حيث تصد ر المغرب قائمة الدول بالعالم ب 50 مليون طن مما يعزز مكانته كلاعب اساسي في يرنامج امن الغداء العالمي، فهل انعكس هدا على المواطن . !! كما أوضح ان المغرب يتوفر على بحرين وهما المحيط الاطلسي والبحر الأبيض المتوسط واكتر من 3000كلمتر من الشواطئ لكن المواطن يعيش على وقع مؤلم وهو الارتفاع المهول لسعر الأسماك في العقود الاخيرة وفي ظل الحكومات الخمسة اليمينية التي تعاقبت على المغرب بالنسبة لمؤشر المواد الغذائية. معطيا بعض الأرقام بان السردين الاكلة الشعبية للفقراء وصل سعرها ما بين 20 و 40 درهم للكيلوا ، اما الأسماك البيضاء التي لا يتمتع بها المواطن سوى بعينه فقط وصل سعرها اكتر من 100درهم ( الروبيان الكلمار) /وكل هذا دكر المحاضر بالمومن يعكس تناقضا بنيويا في المغرب لان وفرة الإنتاج لا تعني انخفاض الأسعار..,
بالنسبة للشق الثاني الدي تكلم فيه بالمومن فهو اسباب جنون الأسعار, فاوضح ان معاصرة نقابة اللجان العمالية لخمس حكومات مغربية يمينية ومن بينهم الحكومة الحالية قد اغرقت المغرب في أزمة اقتصادية غير مسبوقة بالرغم ان هذه الحكومة تدعي بأنها قوية وتملك توجه اجتماعي ، وتسائل بالمومن أين هي ملامح الدولة الاجتماعية في ظل هذه الحكومة , موضحا انه بمقارنة بين هذه الحكومة وسابقاتها وباطلالة على الأسواق يتضح ان جل الأسعار عرفت قفزات نوعية ومتتالية أرهقت جيوب المستهلكين واترت بشكل ملموس على جيوب مواطني الاسر الفقيرة والهشة .
مما جعل هذه الحكومة الحالية تعرف زواجا غير طبيعي بين السلطة والمال, الذي لم يعرفه المغاربة في السابق ، وهدا له تأثير على الاقتصاد الوطني .لهدا يضيف بالمومن اننا قلنا ان الغلاء ليس صدفة يل نتيجة عوامل بنيوية structurelle. يمس/كل المواد الغذائية الأساسية.
كما أوضح ان المواطن/قد يتقبل غلاء اسعار الاسماك في فترة الراحة البيولوجية او سوء أحوال الطقس ،لكن غير ذلك يبقى ارتفاع الأسعار مسؤولية لوبيات الفساد ودوائر الريع في بلادنا.
ومن اسباب جنون الأسعار ذكر مايلي :
المضاربة وسلاسل التوزيع وتعدد الوسطاء.
تانيا : غياب الشفافية في الأسواق يجعل السعر غير مرتبط كليا بالكلفة،
احتكار الصيد في أعالي البحار محتكر من طرف لوبيات كبار بسفن تستعمل رادارات واليات في غياب القوانين والرقابة ،و تصدر المنتوج الى الخارج من البحر الى البحر دون رقابة او استفادة مستحقة للدولة ,
اما الصيد الساحلي بمراكب صغيرة او ” شالوطيات” فانه كذلك يسلك التصدير على حساب المستهلك المغربي مما يقلص العروض الداخلية ويرفع الأسعار.
وفي الاخير أنهى الاستاد الحسين بالمومن مداخلته القيمة موضحا ما يلي :
نحن في اللجان العمالية ندعو دوما المؤسسات الدستورية كمجلس المنافسة والمجلس الأعلى للحسابات، للقيام بادوارها، و لابد من سلطة مضادة للضرب بيد من حديد للوبيات الفساد ودوائر اتر الريع لحماية المواطن .
لا استقرار للوطن مع الغلاء ولا عدالة بدون محاسبة
إرسال تعليق