منبع الصحراء المغربية جريدة مستقلة شاملة وموقع إلكتروني شامل 24\24
متابعة : كريم الزهراوي
أصدرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير بياناً توضيحياً بخصوص ما تم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي من أخبار غير صحيحة حول اعتقال تعسفي مزعوم لشخصين في مدينة ابن جرير. وأكدت النيابة العامة أن الأمر يتعلق بتوقيف قانوني وإجراء مشروع تماماً لشخصين كانا في حالة سكر واضحة وعلنية، وقاما بأفعال يعاقب عليها القانون، حيث تعمدا إهانة عناصر الشرطة المكلفة بإنفاذ القانون والحفاظ على الأمن، وإحداث حالة من الفوضى والاضطراب، بالإضافة إلى تخريب وتعييب منشأة مخصصة لخدمة الجمهور وتحقيق المنفعة العامة.
وأفاد المصدر نفسه بأن عملية توقيف المشتبه فيه الأول تمت خلال الساعات الأولى من يوم 27 يونيو. وسبب التوقيف هو قيامه بتعريض عناصر الشرطة للإهانة بشكل مباشر وصريح، وذلك أثناء محاولتهم منعه من بث تسجيلات رقمية عبر الإنترنت. كانت التسجيلات تُظهر مقر الشرطة والمرتفقين الذين كانوا يترددون على مصلحة المداومة، وهو ما يعتبر انتهاكاً للخصوصية وتجاوزاً للقانون.
وأضاف المصدر أن المعني بالأمر كان يقوم ببث فيديو مباشر عبر حسابه الشخصي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وكان يتحدث مع شخص آخر موجود في دولة أجنبية حول قضية معروضة حالياً على أنظار محكمة الاستئناف بمدينة مراكش.
وأشار المصدر إلى أنه أثناء قيام عناصر الشرطة بإيقاف المعني بالأمر، الذي كان في حالة سكر شديد وواضحة للعيان، قام بتوجيه ألفاظ نابية ومسيئة لعناصر الشرطة، في محاولة للتهرب من الإجراءات القانونية. وأكد المصدر أن شقيق الموقوف الأول قام بالولوج إلى مقر الشرطة، وكان هو الآخر في حالة سكر بيّن، حيث أحدث فوضى عارمة داخل المقر، وقام بتعريض عناصر الشرطة للإهانة اللفظية، بالإضافة إلى تكسير وإتلاف أحد نوافذ مقر الشرطة، مما استدعى تدخل العناصر الأمنية للسيطرة عليه وتوقيفه.
وسجل المصدر ذاته أنه، وبسبب طبيعة الأفعال المرتكبة ولضرورة استكمال إجراءات البحث والتحقيق، أعطت النيابة العامة تعليماتها الصريحة بوضع الشقيقين تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك بهدف البحث والتحقيق معهما بشكل معمق بشأن تهم السكر العلني البيّن، وتعييب وتخريب منشآت مخصصة للنفع العام، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم الوظيفية، وهي أفعال يعاقب عليها القانون المغربي. وأكد المصدر أنه خلال فترة سريان مدة الحراسة النظرية، قامت عناصر الشرطة القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم نقل الموقوفين إلى المستشفى لإخضاعهما للفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من حالتهما الصحية.
كما أكد المصدر نفسه أن الشخصين الموقوفين يخضعان حالياً لتدبير الحراسة النظرية وفقاً للقانون، مع الاحترام التام لكافة الشكليات والضمانات القانونية التي يكفلها القانون للمشتبه فيهم. وأضاف المصدر، حرصاً على تطبيق مبدأ سيادة القانون وضمان حقوق الجميع، أنه سيتم تقديم المعنيين بالأمر أمام النيابة العامة فور انتهاء الأبحاث والتحقيقات المأمور بها، وذلك لاتخاذ القرار القانوني المناسب في ضوء نتائج التحقيقات والأدلة المتوفرة.
إرسال تعليق