إثر توقيف ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي بإنزكان، موضوع مستحضرات تجميل تستخدم لتكبير الأرداف يثير نقاشاً في البرلمان

منبع الصحراء المغربية جريدة مستقلة شاملة وموقع إلكتروني شامل 24\24

متابعة :الاكسيلانس كريم الزهراوي

على إثر الجدل الإعلامي الأخير بشأن توقيف إحدى المؤثرات البارزات على خلفية ترويجها لمستحضرات تجميلية تستهدف تكبير الأرداف، تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بسؤال كتابي إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يستفسر عن التدابير المتخذة لمواجهة الفوضى التي تشوب سوق المكملات الغذائية والمخاطر الناجمة عن ترويجها من قبل أشخاص لا يحملون المؤهلات العلمية أو التكوين اللازم.

أوضح البرلماني عبد الرحمان وافا أن المملكة المغربية شهدت خلال السنوات الأخيرة انتشاراً واسعاً لعمليات بيع المكملات الغذائية عبر قنوات غير نظامية، في ظل غياب إطار تنظيمي ورقابة صحية فعالة. وقد تحولت هذه المنتجات، التي يفترض استهلاكها تحت إشراف طبي متخصص، إلى سلع يتم تداولها بشكل عشوائي في الأسواق وعبر منصات التواصل الاجتماعي.

أضاف السيد وافا أن ما يثير القلق هو ظهور شخصيات افتراضية ومؤثرين رقميين على منصات مثل إنستغرام وتيك توك، يقدمون أنفسهم كخبراء في التغذية أو مدربين رياضيين، ويقدمون توصيات بشأن المكملات الغذائية دون حيازة شهادات أكاديمية أو تكوين معتمد. بل إن بعضهم لا يتردد في بيع هذه المنتجات مباشرة لمتابعيهم، مستغلين ثقة الجمهور وتأثيرهم المتزايد في الفضاء الرقمي.

أكد البرلماني أن هذا السلوك، الذي تفشى بشكل ملحوظ، ينطوي على تداعيات خطيرة على صحة المواطنين. فقد أفادت مصادر طبية بتسجيل حالات تسمم متعددة نتيجة استهلاك مكملات غذائية مغشوشة أو غير مرخصة، بالإضافة إلى ظهور اضطرابات صحية ناجمة عن الاستخدام العشوائي والمفرط لمواد تحتوي على مكونات غير معروفة.

نبه السيد وافا إلى أنه في ظل غياب تدخل فعال من السلطات الصحية، يجد المستهلك نفسه أمام سوق غير منظمة تستغل فيها المصالح التجارية صحته. كما أن التغاضي عن هذه الظاهرة يفتح الباب أمام المزيد من التلاعب الرقمي الذي يهدد سلامة المستهلكين، وخاصة الشباب الذين يقبلون على هذه المنتجات دون إدراك المخاطر المحتملة.

ختم السيد البرلماني سؤاله بالاستفسار عن الإجراءات التي تعتزم وزارة الصحة اتخاذها لتنظيم سوق المكملات الغذائية وضبط عمليات بيعها وتوزيعها على المستوى الوطني. كما تساءل عما إذا كانت الوزارة تدرس إمكانية سن إطار قانوني خاص بالمكملات الغذائية بهدف حماية صحة المستهلك المغربي من الممارسات التجارية غير المشروعة والمضللة.