منبع الصحراء المغربية جريدة مستقلة شاملة وموقع إلكتروني شامل 24/24
متابعة الاكسيلانس كريم الزهراوي
8 ماي 2025
من المقرر أن تبدأ يوم 30 ماي الجاري أولى جلسات محاكمة عدد من المسؤولين والمنتخبين أمام الغرفة الجنائية الابتدائية المختصة في قضايا الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، وذلك على خلفية اتهامهم بالتورط في قضية تفويت غير قانوني لعقارات مملوكة للدولة.
أفادت مصادرنا لمنبع الصحراء المغربية أن النيابة العامة قد وجهت تعليمات إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية لاتخاذ تدابير تحفظية تشمل تجميد ممتلكات المتهمين إلى حين صدور حكم نهائي في القضية المتعلقة بغسل الأموال.
يشمل الملف متابعة عشرة متهمين في حالة سراح، من بينهم محمد العربي بلقايد (الرئيس السابق لمجلس جماعة مراكش)، ويونس بنسليمان (برلماني ونائب سابق لرئيس المجلس الجماعي)، وعبد العزيز البنين (برلماني سابق)، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين السابقين في مديريات وأقسام التعمير والأملاك المخزنية والاستثمار.
يواجه المتهمون اتهامات خطيرة تتضمن اختلاس أموال عامة، واستغلال النفوذ، وتحقيق منافع غير مشروعة، والمشاركة في تزوير وثائق رسمية.
تعود تفاصيل القضية إلى شكوى تقدم بها ناشط حقوقي سنة 2018، تتعلق بتفويت مساحات شاسعة من الأراضي العمومية لصالح منتخبين ومستثمرين بأسعار زهيدة، تحت ستار دعم الاستثمار. وقد تبين لاحقًا أن بعض هذه العقارات كانت مخصصة لمشاريع تنموية في إطار برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة”، قبل أن يتم تحويلها إلى مشاريع خاصة استفاد منها المعنيون بشكل غير قانوني.
