منبع الصحراء المغربية جريدة مستقلة شاملة وموقع الكتروني شامل 24 24
بقلم : نورالدين لماع
لا حذيث هذه الأيام في الشارع العمومي والأسواق الا عن الزيادة في أسعار المواد الغذائية والخضر وغيرها ؛ وكما كان منتظرا قررت الحكومة المغربية رفع سعر الضريبة على القيمة المضافة على السكر مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه المادة الأساسية ابتداء من بداية شهر يناير الجاري و ذلك وفقا لإجراءات قانون المالية الجديد للسنة الحالية 2024 إذ كان سعر الضريبة السابق 7% في ديسمبر من السنة المنصرمة “2023”
وتشمل هذه الزيادة الجديدة عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالسكر المصفى بما في ذلك السكر المصنوع من نفايات المصافي فرجواز القند وأشربة السكر الخالصة وتستثنى من هذا التغيير المنتجات الأخرى التي لا تندرج ضمن هذا التعريف.
ومن المتوقع أن تشهد الأسعار ارتفاعا بنسبة 8% اعتبارا من يناير “2024” وزيادة إضافية قدرها 9% في يناير من السنة المقبلة “2025” مع تسارع الزيادة إلى 10% اعتبارا من يناير “2026”
هذا الإجراء قد يثير تساؤلات حول تأثيره على المواطنين دوي الدخل المحدود او حتى على المواطنين بدون عمل والذين سوف لن يتحملوا القدرة على هذا الارتفاع المتوقع في تكاليف المعيشة .
وتأتي هذه الخطوة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة ومن المتوقع أن تكون لها تداولات واسعة في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية في المغرب .
